خاص


كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات مستشفى الرمثا الحكومي لعامي (2020 2021) تبين وجود عدد من المخالفات في الشؤون الإدارية والتزويد وشؤون أخرى.

وفصّل التقرير مخالفات الشؤون الإدارية في عدم استخدام آلية محددة لمراقبة دوام الموظفين في المستشفى بسبب استخدام سجل لكل قسم خلافا لأحكام المادة (5) من تعليمات الدوام الرسمي الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 بالإضافة إلى تكليف بعض موظفي المستشفى بأعمال لا تدخل ضمن الوصف الوظيفي لهم بموجب تكليف داخلي من قبل مدير المستشفى خلافاً لكتابي وزير الصحة ذوات الأرقام (شم 8064/29/36) تاريخ 2021/4/4 ورقم ( ش م 36/29/21548) تاريخ 8/9/2021.

وفي التزويد، بين التقرير أنه لا يتم عمل جرد دوري للوازم والمواد بالمستودعات خلافاً لأحكام المادة (7) من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 المعمول به في حينه، كما لا يتم ادخال المستهلكات الطبية المصروفة من المستودعات للأقسام خلافاً لأحكام المادة (11) من تعليمات تداول وصرف المستلزمات الطبية في المستشفيات.
وأضاف التقرير أنه لا يتم تسجيل جلود الادخالات والإخراجات والتقارير الطبية غير القضائية وجلود تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى على سجل الرخص والوصولات خلافاً لأحكام المادة (8/د) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995. 

وأشار إلى وجود أجهزة لدى قسم الطب الشرعي غير مدخلة بالسجلات وغير معروف مصدرها والغاية منها خلافاً الأحكام المادة (14) من الملحق رقم (1). 
ولفت التقرير إلى وجود أجهزة طبية ولوازم مقدمة من منحه غير مدخلة على السجلات خلافا لأحكام المادة (13/هـ ) من الملحق رقم (1) الرقابة على اللوازم والمستودعات. 

وبيّن عدم ابراز ما يفيد استلام وإدخال الاجهزة والأدوات الطبية وغير الطبية في قسم العلاج الطبيعي والتي تم التبرع بها للمستشفى حيث يتم حفظها بطريقة عشوائية يصعب حصرها خلافا لما جاء بكتاب مدير المستشفى رقم (م) رح / 3/ لوازم وتجهيزات / (1579) تاريخ 2018/7/14 الموجه لمدير مديرية المشتريات والتزويد بالوزارة.

وكشف توزيع محتويات غرفتي العمليات المجهزة من قبل إحدى الجهات على أقسام المستشفى دون موافقة الوزارة خلافا لنص المادة (2) من الفصل السادس الشروط العامة من الاتفاقية.

وحول مشروع الحوسبة الصحية (برنامج حكيم)، قال التقرير أنه لم يتم ابراز الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومشروع الحوسبة الصحية برنامج حكيم حيث تبين وجود أجهزة حواسيب تابعة لبرنامج (حكيم) في اقسام المستشفى المختلفة غير مدخلة في قيود المستشفى ويقوم ضابط الارتباط بين الوزارة وبرنامج حكيم باستلامها وصرفها لأقسام المستشفى بدون تنظيم مستندات إدخالات وإخراجات بها حسب الاصول. 

ولفت إلى أنه تتم الأعمال المحاسبية وصرف المستهلكات الطبية بطريقة بدوية بدلا من تطبيق برنامج (حكيم) بالمستشفى

كما أشار التقرير إلى مستودع الغازات الطبية حيث تم تسليم اسطوانات اكسجين طبية باحجام مختلفة للمرضى من قبل قسم الغازات الطبية ولم يتم استرجاعها بالرغم من وجود شبكات بنكية مكتبية ويقيم مختلفة محفوظة لدى المستودع كتامين لهذه الاسطوانات المسلمة للمرضى ولم يتم تحويلها للدائرة المالية في المستشفى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.